به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پایش در هفته‌ای که گذشت به موضوع دست‌های پنهان در گرانی محصولات سلولزی و پوشک بچه اختصاص داشت. بر این اساس مجری این برنامه اعلام کرده است: هم اکنون ۵۰ کارخانه تولید پوشک و سایر مصنوعات سلولزی به صورت فعال یا نیمه فعال در ایران وجود دارد. از این تعداد به جز ۱۰واحد مابقی نیمه فعال یا در آستانه تعطیلی می باشند. در کنار آن همچنین ۱۰۰ کارخانه تعطیل  نیز به چشم می‌خورد، پس وضعیت در حوزه تولید در این صنعت چندان مساعد نیست.

وی افزود: برخی کالاها از جمله خودرو، قابلیت خرید و فروش و سرمایه‌گذاری دارد؛ ولی پوشک را نمی توان برای سرمایه‌گذاری خرید. پس در موضوع پوشک، بحث اصلی مشکل در عرضه و عملکرد تولیدکنندگان برجسته این صنعت است؛ این در حالی است که بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، وارداتی بوده که نمونه آن، خمیر کاغذ و پالپ و پودر جاذب است.

بر اساس اعلام برنامه پایش، در قسمت عرضه، مشکل جدی وجود دارد، این در حالی است که اگر حتی بنا بر این بود که ارز مورد نیاز واردات برخی از مواد اولیه این صنعت با ارز آزاد هم محاسبه می‌شد، قیمت نباید این میزان بالا می‌رفت، در حالیکه بر اساس اسناد منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنایع اختصاص داده شده است و بنابراین قیمت های کنونی قابل توجیه نیست.

وی اظهار داشت: در این بین بسیاری از تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه صنعت گلایه دارند، در حالیکه سابق بر این، ۵ کارخانه اصلی که سه کارخانه آن نیز دولتی بود، به تولید مواد اولیه دستمال کاغذی می‌پرداختند، در حالیکه اکنون آنها وضعیت خوبی ندارند و نمی توانند مطابق با ظرفیت خود کار کنند؛ در حالیکه یک شرکت که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود که به اذعان مدیرعامل آن شرکت  ۶۰ درصد سهم بازار را در تولید پوشک و نوار بهداشتی و بیش از ۵۰درصد تولید تیشو (مواد اولیه دستمال کاغذی) را به خود اختصاص داده و به تازگی نیز بر خلاف رویه گذشته اعلام کرده که از این به بعد، به بقیه صنایع پایین‌دستی سلولزی ، مواد اولیه  اختصاص نمی‌دهد که باعث واکنش انجمن سلولزی و بهداشتی ایران شده است.

کارشناس-مجری برنامه پایش ادامه داد: اکنون انحصار شکل گرفته و این شرکت با توجه به قانون ضدتراست که بر ضرورت برقراری شرایط رقابت عادلانه تاکید دارد، رویه‌ای را در پیش گرفته؛ تمام اینها در شرایطی است که مسعود کرباسیان، رئیس کل وقت گمرک ایران در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، اعلام کرده که تخلفات گسترده این شرکت در واردات مواد اولیه بدلیل عدم رعایت قانون مصداق قاچاق بوده است.

وی اظهار داشت: اکنون نیز نامه‌هایی وجود دارد که نشان می دهد با حمایت غیر متعارف یک نماینده مجلس این شرکت توانسته در شرایط کنونی، ظرف مدت دو روز ضمن ثبت سفارش کالا برای واردات ،ارز دولتی نیز دریافت کند.این  در حالی است که سایر تولیدکنندگان هرگز از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند و گرفتارربروکراسی شدید اداری هستند.

آنگونه که در این برنامه اعلام شده، همچنین به گزارش دیوان محاسبات و گمرک ایران این شرکت انبار اختصاصی داشته که از سوی گمرک در اوائل دهه نود کمی پس از تاسیس در اختیار این شرکت خارجی قرار داده شده است، در حالیکه گمرک نیز بارها به وزارت صنعت اعلام کرده که این شرکت بدون انجام تشریفات گمرکی، از انبار مذکور، کالا برداشت می‌کند و این مصداق قاچاق است؛ ضمن اینکه این مجموعه غیرایرانی تاکنون ۱۲۶۰ مورد تخلف در اظهار گمرکی کالاهای خود داشته است که کالای خود را در آن مغایر با وضعیت واقعی، اظهار کرده یعنی کالایی را به جای واردات با تعرفه ۲۰ تا ۴۰درصدی، با تعرفه ۴ درصدی وارد کشور کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع در برهه ای باعث لغو انبار اختصاصی شرکت مزبور می شود.اگرچه با اعمال نفوذ و با اغماض مسئولین ذیربط مجددا انبار اختصاصی در اختیار این شرکت قرار می گیرد.

وی افزود: رانت‌هایی نیز به نام سرمایه‌گذاری خارجی به این شرکت اختصاص داده اند که بر این اساس هم اکنون ۵۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه تولید  پوشک و تیشو با ارز دولتی دریافت کرده است که این معادل تولید ده الی یازده ماه کل نیاز بازار کشور است.وزارت صنعت همچنان با این شرکت مسامحه می کند.