به نقل از سایت اقتصاد :
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی عصر دیروز در نشست بررسی خروج از بحران خصوصی‌سازی، اظهار داشت: عملکرد خصوصی‌سازی در کشور ما ۱۱ سال بعد از تصویب قانون و ۱۴ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد، تناسبی بین تراز سیاست‌گذاری و دانش موجود اقتصاد و واگذاری بنگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری کشور بعد از تجربه‌های پرهزینه در مسیری قرار گرفته که فاقد جمع‌بندی نظری است، لذا گرفتار عمل‌زدگی شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سال ۸۵ تاکنون اتفاقات مهمی انجام شده اما برخلاف لایحه دولت برای بودجه سال ۹۸ معلوم شد اقتصاد نفتی کفگیرش به ته دیگ رسیده و بنابراین موج جدیدی از خصوصی‌سازی‌ها مطرح شد، اما سیاست‌گذاری‌ها در مورد خصوصی‌سازی موفق عمل نکرده است.
واگذاری دو شرکت خودروسازی به منزله واگذاری کل صنعت است
به گفته خاندوزی حتی کشورهایی که خصوصی‌سازی از آنها شروع شده در زمانی که بحران اقتصاد کلان روی می‌دهد ترمز واگذاری‌ها را می‌کشند. در حالیکه هم اکنون با عمیق‌ترین رکود اقتصادی و همچنین تحریم‌های شدید در کشور مواجه هستیم، اما دولت اصرار دارد شرکت‌های مهم و حاکمیتی را واگذار کند که در عمل موفق نمی‌شود.
وی تأکید کرد: این کارها نشان می‌دهد، هنوز دولت سیاست‌های خصوصی‌سازی را خوب نمی‌شناسد چون رکود و تجارت خارجی و بنگاه‌های اقتصادی در پایین ترین سطح ارزش دفتری قرار دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برخی مسئولان دولتی هنوز نمی‌دانند واگذاری دو شرکت خودروسازی به منزله واگذاری کل صنعت است؛ حتی اطلاع ندارند چند درصد از سهام ایران خودرو را شرکت‌های قطعه‌سازی مانند کروز برعهده دارند. در خودروسازی لایه‌های دوم، سوم و حتی چهارم مالکیتی وجود دارد که مدیران دولتی از آن خبر ندارند.
هنوز در مورد اهلیت خریداران مشکل داریم
خاندوزی تصریح کرد: هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار دولت در مورد خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود در حالیکه وزیر صنعت می‌گوید تا پایان سال ۹۹ دو خودروسازی باید تعیین تکلیف شوند، اما همان روز معاون خود را به عنوان مدیرعامل ایران خودرو معرفی می‌کند کسی که هیچ سابقه بنگاه‌داری ندارد و فقط در مجموعه دولتی کار کرده است.
وی افزود: اگر بعد از ۱۰ سال گزارشی از خصوصی‌سازی بدهیم هنوز در مورد اهلیت خریداران مشکل داریم و سازمان خصوصی‌سازی یک شرکتی مثل هپکو را واگذار می‌کند و بعد به نیابت از فرد «الف»، «ب»، و «ج» آن را به دیگری می‌فروشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانیکه هپکو دست دولت بود انحصار داشت و رقیب داخلی و خارجی نداشت و بعد که به بخش خصوصی واگذار شد اجازه داده می‌شود واردات انجام شود و هپکو مانند یک تشت سوراخی می‌ماند که هم خود زیان می‌دهد و هم به ۱۶ شرکت زیرمجموعه آن خسارات می‌رسد. بنابراین بهترین تصمیم این می‌شود که دوباره این شرکت را به دولت برگردانیم.
ترمز خصوصی سازی در بحران اقتصادی باید کشیده شود
خاندوزی همچنین با اشاره به رویکرد اقتصاد نهادگرایی، اظهار داشت: عده‌ایی که یک روزی طرفدار خصوصی‌سازی بودند در سرمقاله خود خواستار توقف خصوصی‌سازی شدند و ما باید ترمز رویه مفسده‌زا در خصوصی‌سازی را بکشیم.
وی با بیان اینکه نقطه تحول در جای دیگر قرار دارد، افزود: باید به تجربه توسعه اقتصادی چین توجه کنیم و این تجارب اولویت ما برای اصلاح سیاست‌ها باشد.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، خصوصی‌سازی یک سیاست نیست و خصوصی‌سازی به مانند این است که فرمان یک کشتی اقیانوس‌پیما را بخواهیم به دست بخش خصوصی بدهیم که باید آرام‌آرام جهت‌گیری‌ها تغییر کند. قوانین و رویه‌ها به آرامی عوض شوند.
خاندوزی تصریح کرد: ای‌کاش اقتصاد کشور را با نگاه یک فقیه اجرا می‌کردیم. حداقل حاکمیت قواعد فقهی پیش می‌آمد و فساد زیادی ایجاد نمی‌شد.
وی با اشاره به تجربه واگذاری فولاد خوزستان به محمد جابریان، گفت: بعد از مدتی وی می‌گوید از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم یعنی می‌خواهد شرکت واگذار شده را به دولت برگرداند چون واگذاری‌ها به صورت ناقص انجام شده است.
خاندوزی افزود: امروز نیازمند ایده نو هستیم و خصوصی‌سازی کنونی یک وصله ناچسبی است. اگر خصوصی‌سازی کنونی موجب کارایی شود، این خلاف قاعده است و جای تعجب دارد.