به نقل از سایت اقتصاد :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره رتبه کشورمان در فضای کسب و کار در جهان، اظهار داشت: این رتبه، شاخص بین المللی بوده و ممکن است برخی از قسمت های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد اما در مجموع، شاخص های قابل اتکایی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر امتیاز در شاخص ها پیشرفت داشتیم، ادامه داد: از پارسال تا امسال حدود ۲ نمره به نمره کشورمان افزوده شده اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته است یعنی بهبود و سرعت فضای کسب و کار ما خوب نبوده و این نقص است.
وی با اشاره به اینکه بهبودهای حاصل شده در فضای کسب و کار ریشه در قوانین دارد، گفت: قانون ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
دهقان با اشاره به اینکه جایگاه فعلی ما در محیط کسب و کار مناسب نیست، گفت: نبود هماهنگی و همکاری و الزام به اجرای قانون موجب شده است پیشرفت نکنیم.
وی افزود: از طریق هیئت مقررات زدایی که هیئتی فراقوه ای و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است برنامه هایی را آغاز کردیم و دستگاه هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده اند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیئت مقررات زدایی استفاده و با او برخورد می کنیم.
شناسایی ۳۰ کسب و کار پرتکرار
دهقان با بیان اینکه یکی از زیرسامانه هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور طراحی کردیم سامانه « دادور» است،گفت: هر متقاضی کسب و کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبرو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می کند یا خلاف ضوابط، مجوز او را نمی دهد می تواند در سامانه « دادور» اعلام شکایت کند.
وی ادامه داد: در مدت یک هفته، استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط آن استان موظف است پاسخ آن فرد را بدهد و این موضوع را به طور مرتب، رصد و به شکایت ها رسیدگی می کنیم. وزارت کشور هم در این زمینه همکاری خوبی دارد و باید در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی شود.
دهقان با بیان اینکه شناسایی ۳۰ کسب و کار پرتکرار کشور را آغاز کردیم، گفت: کل فرآیند آن ها از جمله شروع، فرآیند مجوزها و امتداد کسب و کار به صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد در اختیار فعالان کسب و کار قرار دادیم و اجرای آن را به صورت آزمایشی در چند استان آغاز می کنیم و به کل کشور تسری خواهیم داد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهبود فضای کسب و کار فرآیند مستمر است و هیچ وقت متوقف نمی شود و همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
بی ثباتی اقتصاد، مهم ترین چالش کسب و کار در کشور
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران هم در این برنامه با بیان اینکه مهمترین چالش کسب و کار در کشور بی ثباتی اقتصادی است، اظهار داشت: دولت مهمترین عامل این بی ثباتی است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم کرده است.
وی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار افزود: شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود زیرا با وجودتلاش هایی که برای مقررات زدایی انجام می شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات زدایی برداشته می شود نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی شود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می شود.
شعار دولت الکترونیکی به خوبی اجرا نشد
وی گفت: هدف ما در سند چشم انداز این بود که تا سال ۱۴۰۰ در بهبود شاخص های محیطی کسب و کار به رتبه ۷۰ برسیم و در برنامه ششم توسعه هدفگذاری کردیم که جایگاه کشورمان در سال، ۱۰ پله بهبود یابد اما در این زمینه نه تنها موفق نبودیم بلکه شکست بزرگی نیز بوده است.
سلاح ورزی افزود: دیوان سالاری یکی از مشکلات اساسی و شعار دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی است اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاستگذاری های غلط داخلی است که منجر به این می شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری امکان پیش بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.
۱۷ درصد از قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها ۱۷ درصد قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد.
این مقام مسئول افزود: ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص های جهانی بهبود کسب و کار ( سهولت کسب و کار ) ، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد و در کنار آن ۲ سری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می کنیم.
وی اضافه کرد: تلاش هایی در اجرای قانون بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است اما همچنان وضعیت شاخص های کشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقاء یافتیم اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.