به خبرگزاری مهر، فرشید ایلاتی در برنامه تلویزیونی پایش با موضوع سوداگری در حوزه زمین و مسکن با تاکید بر اینکه مسکن جزء نیازهای اساسی خانوار ها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریباً ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است ۷۰ تا درصد هزینه آنها را در بر گیرد.

این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است. اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیشبینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه های هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده های مالک کاهش و خانواده های مستاجر افزایش داشته است. به گونه ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی کند و نتیجه سیاست ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.

مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن: ۴۳ سال

ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و هده ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می شود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است. بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.

نامه نگاری آخوندی با مجلس مانع تصویب CGT شد

ایلاتی با تاکید بر راه های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متاسفانه با نامه نگاری وزیر سابق راه و شهرسازی، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت. بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می شد.

کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی توان با به کار گیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.

موافقت ۹۰ درصدی مردم با اخذ مالیات از سوداگری مسکن

همچنین در نظرسنجی این برنامه نیز با توجه به وضعیت بازار مسکن، از مخاطبان پرسیده شد که آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟، که در پایان ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام کردند.