به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه تمام مشارکت یا سرمایه گذاری می‌کنند قرار گیرد افزود: در تامین مالی این طرح ها علاوه بر آن که بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می شود ،منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح ها را تامین مالی می کنند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش شفاف سازی ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می دهد که هر دستگاهی که می خواهد طرحی را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه اش آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است .

وی اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی شود بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.

به گفته پورمحمدی اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است اما زمینه هایی را فراهم می کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی شد، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارائیها و در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است.

وی تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شورای اقتصاد، هیئت دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصتهای خوبی را ایجاد کرده است تا از لحاظ حقوقی بسیاری از داراییهای دولت را واگذار یا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی جلب کنیم .

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان داراییهای شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرح های نیمه تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می برد و طولانی شدن آنها را از حیض انتفاع می اندازد.

وی بودجه موردنیاز برای اتمام این طرح ها را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تامین این مبلغ را ضمن آن که با طولانی تر شدن این مدت زمان هزینه ها نیز افزایش می یابد.

پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح ها در ۴ عنوان طبقه بندی کرد و گفت: توجیه پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه گذاری، نظامات مالی، بانکها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قیمت گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورتها قیمت گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آن که این طرح ها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد در حالی که طرح های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ زنی های جدید و موازی صورت نگیرد گفت: از سازوکارهایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می کند کمیسیون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورتهایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه ای آن ایجاد شود .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرح های نیمه تمام است و بعد می توانیم به سمت طرحهای جدید برویم.

پورمحمدی تاکید کرد: درباره طرح های استانی هم همینطور در بخشنامه بودجه امسال برای اجرای طرح های جدید سختگیری کرده ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری داراییها بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند می تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.